در ترسیم حرکت جامعه به سوی تمدن اسلامی، مقام معظم رهبری فرایند 5 مرحله‌ای را مطرح کرده‌اند: «1) انقلاب اسلامی، 2) نظام اسلامی، 3) دولت اسلامی، 4) جامعه اسلامی، 5) تمدن اسلامی»
به اعتقاد ایشان با پیروزی انقلاب اسلامی مرحله اول و با تشکیل خبرگان قانون اساسی و همه پرسی مرحله دوم به ثمر نشسته و با وجود تهاجم‌های مختلف نظامی سیاسی فرهنگی و اقتصادی به حرکت روبه جلوی خود ادامه داده و همواره شاهد به بار نشستن میوه‌های این درخت پربرکت بوده ایم. درعین حال هنوز در مسیر دستیابی به دولت اسلامی متوقف مانده‌ایم. ایشان در همین زمینه می‌فرمایند:
«ما جامعه‌ی اسلامی نداریم، دولت اسلامی هم نداریم! از آن مراحل چندگانه‌ای که مطرح کردیم، هنوز در دولت اسلامی‌اش مانده‌ایم؛ بعد از دولت اسلامی نوبت جامعه‌ی اسلامی است؛ ما این مراحل را در پیش داریم. ما توانستیم یک انقلاب اسلامی -یعنی یک حرکت انقلابی- به وجود بیاوریم؛ بعد توانستیم بر اساس آن، یک نظام اسلامی به وجود بیاوریم؛ تا اینجا توفیق حاصل شده که خیلی هم مهم است؛ لکن بعد از این، ایجاد یک دولت اسلامی است؛ یعنی ایجاد تشکیلات مدیریّتیِ اسلامی برای کشور؛ در این قضیّه هنوز خیلی فاصله داریم تا به مقصود برسیم. البتّه معنایش این نیست که کسی احساس ناامیدی کند؛ ابداً؛ داریم پیش می‌رویم؛ با همه‌ی مخالفتها، با همه‌ی کارشکنی‌ها، با همه‌ی دهن‌کجی‌هایی که می‌شود، حرکت می‌کنیم و پیش می‌رویم؛ لکن هنوز کار داریم؛ هنوز خیلی فاصله داریم تا بتوانیم یک دولت اسلامی به وجود بیاوریم. بعد که دولت اسلامی به وجود آمد، آن‌وقت تازه نوبت ایجاد جامعه‌ی اسلامی است، بنابراین باید مبارزه کرد.»
فقه کارگزاران دولت اسلامی در حقیقت، راهی در مسیر رسیدن به دولت اسلامی است. کارگزاران مهم ترین رکن دولت اسلامی بشمار می‌روند که صلاح ایشان پیشران حرکت کلی جامعه به سوی صلاح بوده و فساد و سستی و بی لیاقتی ایشان مسیر حرکت جامعه به سوی انحطاط است. معظم له در جای دیگر فرموده‌اند: «این نظام اسلامی فقط شکل نیست؛ محتوایی دارد؛ یعنی کارهایی باید در واقعیت زندگی مردم انجام گیرد. تحقق این واقعیت‌ها در زندگی مردم، مردان و عناصر مؤمن و معتقد به خودش را که دارای صفات و خصوصیات لازم هم باشند، می‌طلبد؛ این می‌شود دولت اسلامی. دولت اسلامی شامل همه‌ی کارگزاران نظام اسلامی است؛ نه فقط قوه‌ی مجریه؛ یعنی حکومت‌گران و خدمت‌گزاران عمومی. اینها باید جهتگیریها و رفتار اجتماعی و رفتار فردىِ خود و رابطه‌شان با مردم را با معیارهای اسلامی تطبیق دهند تا بتوانند به آن اهداف برسند. بعد هم باید آن جهتگیریها را در مدّ نگاه خودشان قرار دهند و به‌سرعت به سمت آن جهتگیریها حرکت کنند؛ این می‌شود دولت اسلامی.»
برای رسیدن به این هدف لازم است سه کار صورت گیرد: ترسیم وضع مطلوب، ترسیم وضع موجود و آسیب شناسی آن و طراحی مسیر برای نزدیک شدن به وضع مطلوب. طبعا گام اول، ترسیم وضع مطلوب کارگزاری در دولت اسلامی است که این مهم با کشف کارگزار مطلوب در شریعت بدست می‌آید، از آنجا که هدف از تشریع احکام، تنظیم زندگی انسان در ساحت‌های گوناگون آن است، کارگزار مطلوب و روابط نظام یافته ایشان با مردم و سائر کارگزاران بواسطه کشف احکام الهی قابل دستیابی خواهد بود. البته بدیهی است این مهم بدون توجه به مبانی و پیش‌فرض‌ها و نیز اهداف بدست نمی‌آید.
با وجود غنای فراوانی که در آیات و روایات در حوزه کارگزاران حکومت اسلامی وجود دارد باید اعتراف کرد کار فقهی و اجتهادی قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته و قالب پژوهش‌ها صرفا روایی یا تاریخی است. ازاین‌رو پژوهشگاه فقه نظام که حرکت در مسیر تمدن اسلامی را بر خود فرض می‌داند لازم دید این عنصر مهم نظام سیاسی را در ابعاد مختلفش در معرض مباحث اجتهادی آن با رویکرد تمدنی قرار دهد. ماهیت و جایگاه کارگزاری در اسلام، شرائط کارگزاران، وظایف ایشان، چگونگی انتخاب شان و کیفیت تعامل میان مردم و کارگزار از جمله کلیدی ترین مباحث پیش رو می‌باشد.
نیز برای ترویج درس‌های خارج فقه حکومتی، تصمیم به برگزاری درس خارج با این موضوع گرفته شد و بواسطه جدید بودن موضوع درس، پس از بررسی‌ها تیم پژوهشی به سرپرستی استاد محمد حاج ابوالقاسم دولابی متشکل از حجج اسلام علی صالحی منش، یاسر شهامت و مجید رجبی ایجاد شده که حاصل مطالعات و مباحثات این گروه محتوای مناسبی برای درس خارج پیش روی استاد محترم قرار می‌داد.
کتاب پیش رو تقریرات درس‌های خارج فقه استاد محمد حاج ابوالقاسم دولابی است که به کوشش فاضل گرانقدر حجت الاسلام یاسر شهامت و با نظارت گروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام تنظیم گردیده است.
در جلد اول از این مجموعه پس از بیان پیش فرض‌های بحث که در ذیل مباحث ولایت فقیه و کلیات نظام سیاسی مطرح می‌باشد، به ماهیت و جایگاه کارگزاری در نظام اسلامی پرداخته و سپس حکم پذیرش مسئولیت در دولت عادل و جائر را بررسی نموده است. پس از آن به شرائط کارگزاران دولت اسلامی با روش فقهی پرداخته است، در این راستا تلاش شده مجموعه شرائط لازم در 9 عنوان گنجانده شود.